راهکاری برای حل مشکلات حوزه دریا

اقتصاد > صنعت – محمدحسین داجمر

تعرفه‌های بندری در مقایسه با تعرفه‌های سایر کشورها رقم بالایی دارد و متأسفانه سازمان بنادر و دریانوردی هر ساله به جای رقابتی کردن بنادر ایران، نسبت به افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها اقدام می‌کند. علت اقدام سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط با افزایش تعرفه‌ها، خصوصی نشدن فعالیت‌های بندری است در حالی که دولت بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی تأکید دارد و فقط فعالیت‌های مهم و استراتژیک که برای بخش‌خصوصی توجیه ندارد و یا امکان ورود نیست باید توسط دولت کماکان اداره شود.

این موضوع در شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد که در حال حاضر تعرفه‌های بندری کشور چند برابر کشورهای منطقه است در صورتی که در برنامه ششم رقابتی شدن بنادر و اقتصاد کشور مد نظر باشد باید در تعرفه‌های بنادر و نحوه مدیریت آن تجدیدنظر شود. این در حالی است که نگاه سازمان بنادر و دریانوردی به مبحث تعرفه‌ها کسب هر چه بیشتر درآمد است و علی‌رغم سیاست‌های کلان مبنی بر واگذاری فعالیت‌ها به بخش‌خصوصی حتی بخش‌خصوصی از ورود به سرمایه‌گذاری در تجهیزات بندری نیز منع می‌شود.

بر این اساس انتظار می رود که قوانین باید تسهیل‌کننده باشد پس سختگیری در قوانین و ایجاد محدودیت نه تنها راهگشا نیست بلکه مشکلات را مضاعف می‌کند به همین جهت در برنامه ششم باید نگاه‌ها تغییر کرده و قوانینی سهل و آسان برای حل مشکلات حوزه دریا تدوین شود. 

*مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

3939