18
محل تبلیغ شما
18
محل تبلیغ شما

اقتصاد > اقتصاد سیاسی – سایت صدای اقتصاد نوشت:

محمد حسین فلاح/ عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت

در اروپا سابقه تشکل های صنفی و اتحادیه ها که اهداف خاص اجتماعی و اقتصادی را پی میگرفتند، به قرون 12 میلادی باز میگردد*1.  هدف اتحادیه ها تنها به جلب سود برای اعضاء محدود نبوده و بلکه بیشترین تلاش آن ها نگاهبانی از حیات و هستی کارگاه های صنعتی و تضمین پایداری اقتصادی آن ها بوده است. تشکل ها در طول حیات طولانی خود در جهان صنعتی اهداف متنوعی را پی گرفته اند از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: رونق بخشیدن به بازار، تدوین مقررات کسب و کار، تدوین روش های فنی انجام کار و پیشه وری، تدوین معیار های بکار گیری نیروی انسانی، چگونگی تامین و بکار گیری ابزار کار، داوری بین اعضاء، دور نگاهداشتن اعضاء از رقابت های ویرانگر و جلوگیری از تجاوز کارگزاران دولتی به حقوق صنعتگران و اهالی حرفه. اکنون نیز اساسنامه تشکل های صنعتی و حرفه ای تصویری تکامل یافته از این اهداف را به دست می دهد.

انقلاب های اجتماعی فرصت خوبی برای تشکل های صنفی و حرفه ای بوجود آورد تا ضمن ایفای نقشی مؤثر در دگرگونی ها به اعضای خود کمک کنند تا کمترین آسیب را تحمل کرده و در فردای انقلاب نیز به یاری دولت های برخاسته از تحولات بشتابند. به این وسیله جایگاه تشکل ها در معادلات اجتماعی استواری بیشتری می یافت. هر چند در فرانسه و پس از انقلاب کبیر بر اساس قانون 17 مارس 1791 از فعالیت اتحادیه ها جلوگیری شد اما در کمتر از دهسال سازمان ها و اتحادیه ها با عناوین جدید بوجود آمدند و در حل اختلاف های اجتماعی نقش داشتند. *2

تشکل های حرفه ای و صنعتی در اشکال کارگری و کارفرمایی به تدریج نقشی برجسته در توسعه صنعتی و در نتیجه افزایش رفاه عمومی در کشور ها پیدا کردند. این نقش نه تنها به خاطر جلوگیری از زورمداری دولت ها و حفاظت از منافع گروه های مختلف مردمی بوده است بلکه به دلیل کمک آن ها در تدوین ضوابط کیفی کالا و خدمات، جلوگیری از ضایع شدن حقوق مردم در برابر زیاده خواهی های فردی، کاستن از تنش های اجتماعی و بسیاری خدمات برجسته اجتماعی دیگر بوده است. اکنون نقش تشکل ها به گونه ای ژرف و تعیین کننده شده که می توان ادعا کرد که آن ها به جزء جدایی ناپذیر توسعه صنعتی در کشور های صنعتی تبدیل شده اند. تعداد بالای تشکل ها در جوامع صنعتی نشان این مدعاست.

در کشور ما با وجود توسعه نسبی صنایع، جلوه های توسعه صنعتی کمتر دیده میشود. برای عبور از وضعیت موجود فرهنگ سازی گسترده ای مورد نیاز است. تشکل ها در این فرهنگ سازی نیز می توانند به کمک بیایند. چندین دهه حضور قدرت های سیاسی زورمدار در کشور باعث شده است تا فرهنگ تمکین دولت ها در برابر خواست های مردمی به اندازه کافی تمرین نشود. با پیروزی انقلاب سرعت تغییر در رابطه دولت ها و نهاد های مردمی آنگونه که انتظار می رفت سریع نبود. پا نگرفتن تشکل های قدرتمند کارگری و کارفرمایی خود گواهان این سستی و ناشی از نگرش منفی به تشکل ها و نهاد های مردم نهاد است. این نگرش های منفی توسعه صنعتی کشور را به تاخیر می اندازد.

از سال 1325 که اولین قانون کار در کشور تصویب شد و در آن ایجاد تشکل های کارگری و کارفرمایی پیش بینی شده بود نزدیک به هفتاد سال می گذرد. در قوانین دیگر چون قانون تجارت، قانون اتاق های بازرگانی مصوب 1331، قانون کار مصوب 1337، قانون نظام صنفی مصوب 1359، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی مصوب 1360 و قانون کار مصوب 1369 بارها برای ایجاد اتحادیه ها و تشکل های صنفی و صنعتی جواز قانونی صادر شده است اما همچنان تشکل های موجود از قدرت و توان کارشناسی و مالی و حقوقی لازم برای نقش آفرینی جدی در تحولات اقتصادی و صنعتی برخوردار نیستند. نهاد های موجود مردمی در اندازه های مورد نیاز برای یک جامعه مدنی تو سعه یافته ظاهر نمی شوند.

تشکل های ما همچنان در برقراری یا قطع روابط تجاری با کشور های دیگر نقشی جدی بازی نمی کنند. کافیست به ترکیب گروه های اقتصادی عازم شده به خارج از کشور در سه دهه اخیر نگاهی داشته باشیم و آن را با ترکیب هیات هایی که دیگر که سیاست مداران کشور های دیگر را در بازدید از کشور خودمان همراهی می کنند مقایسه کنیم. تشکل های کشور در تدوین استراتژی های توسعه ای نیز نقش برجسته ای ندارند و در بهترین شرایط نقش آن ها به اظهار نظر های کارشناسانه و بعضاً تعارف گونه و تصمیم سازی های بی ضرر محدود میشود. نه سال قبل در نشست رونمایی از کار مطالعاتی اولین استراتژِی توسعه صنعتی کشور، تمامی صندلی های سه ردیف اول سالن به مدیران دولتی اختصاص داشت که بعضا سمت های بالایی نداشتند و همگی نیز پس از سخنرانی های تشریفاتی افتتاحیه سالن را ترک گفتند! آن مراسم جلوه ای نمادین و گویا از ضعف تشکل های صنعتی در کشور بود. صندلی های خالی مدیران دولتی در شورای همکاری بخش خصوصی در اتاق ایران نیز در سال های پس از تصویب قانون اجرای اصل 44 نیز صحنه دیگری از همین نمایش تکراری است.

گر چه دلسوزان فعال در تشکل های گوناگون برخوردی گشاده از طرف مقامات دولت یازدهم و همچنین مجلس محترم را در برابر تشکل ها تجربه کرده اند، اما هم اکنون نیز کفایت دارد به رفتار های مرسوم در همایش ها توجه کنیم. سخنرانان نهاد های رسمی اگر دیر به جلسه ها نیایند، اغلب به بهانه های گوناگون پس از سخنرانی های افتتاحیه نشست ها را ترک میکنند و ارباب تشکل ها را به خود وامیگذارند. به این شیوه اقرار میکنند که برای شنیدن سخنان مدیران تشکل ها به جلسه نیامده اند. در کمتر همایش مرتبط با کسب و کار ها شاهد هستیم که مقامات بالای قوا حوصله نشستن و شنیدن سخنان مدیران تشکل ها را داشته باشند. گوییا این ارباب حرف و صنعت هستند که باید از مدیران دولتی بیاموزند و باید و نباید های ایشان را بشنوند و بس.

ضعف تشکل ها ناشی از دو دسته نگاه منفی به ایشان است. نگاه اول به صاحبان پیشه و صنعت که همان اعضای بالقوه تشکل ها هستند برمی گردد. این اشخاص که اغلب با فرهنگ تشکلی و لزوم ترجیح منافع فردی به منافع جمعی بیگانه اند، غالبا نگاهی بدبینانه و یا تنگ نظرانه به فعالان و مدیران شاخص تشکل های خویش دارند. آن ها تشکل موجود را جولانگاه فرد یا افرادی میدانند که نظرات آن ها را برنمی تابند و صلاحیت و مدیریت و یا تفکرشان را باور ندارند. اما این اعضای منتقد، به جای حضور مؤثر در تشکل خویش و صرف هزینه برای دفاع از نظریات خود، کناره گیری را ترجیح داده و اگر به تخریب شخصیت های فعال تشکل خویش نپردازند، بهترین راه را عدم مشارکت در فعالیت های تشکلی میدانند. این نگاه منفی خود را در عدم حضور در نشست ها و عدم مشارکت ایشان در پرخت هزینه های تشکل نشان میدهد. رفتار های آزار دهنده گروه موج سواران که از دستاورد های فعالیت های تشکلی بهره مند میشوند اما از پرداخت هزینه های تشکل طفره میروند را نیز باید به دلایل داخلی تضعیف تشکل ها اضافه کرد.

نگاه منفی دوم به تشکل ها برخاسته از باور و عملکرد تعداد بسیاری از کارگزاران نهاد های دولتی است که تمایل به تقسیم قدرت با مردم ندارند و با ترفند های گوناگون رها ساختن اهرم های قدرت به مردم و در نتیجه تشکل ها را به تاخیر می اندازند. نگرانی این دولت مردان از تقویت تشکل ها بیشتر خود را در سختگیری های قانونی در تاسیس تشکل ها و اقدامات حقوقی بعدی که لازمه ی فعالیت های تشکلی است، جلوه گر میسازد. با وجود جابجایی های سیاسی و تقویت نسبی پیوند های دولت و مردم در فردای انقلاب، هنوز برآیند گام های برداشته شده در واگذاشتن امور مردم به تشکل ها برجسته و درخور نیست.

از جمله ویژگی های وضعیت موجود اقتصادی ما آن است که در حوزه های بسیار صاحب صنعت شده ایم اما در مجموع از ویژگی های توسعه یافتگی صنعتی کم بهره ایم. بخش بزرگی از این نقص را می باید در رابطه ی خاص نهاد های حکومتی با تشکل ها جستجو کرد که بی نیاز به بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی و مستغنی از درآمد های متکی به ارزش آفرینی های اقتصادی مردمی، زاده شده و به سرعت فربه میشوند.

 توسعه صنعتی مستلزم تنظیم و استقرار روابطی جدید میان مردم و دولت و بنگاه های کسب و کار است. تشکل ها با داشتن درک از شرایط اجتماع خود، نهاد هایی مناسب برای بررسی وضعیت این پیوند ها و دادن پیشنهاد برای تنظیم روابطی کارآ و مناسب با هدف بهبود کسب و کار مردم در هر مقطع زمانی هستند. از این رو نقش تشکل ها تنها در تامین منافع اعضای خودشان خلاصه نمی شود. تمنای نا محدود صاحبان صنایع در دستیابی به سود بیشتر همراه با پیشرفت های تکنولوژیک و بزرگ شدن ابعاد فعالیت برخی از بنگاه ها وضعیتی را ایجاد کرده که رها گذاشتن آن ها در استفاده از منابع محدود جهانی برای کسب سود جهان را دچار بحران های جدی می کند. دیگر کارگزاران دولت ها هوشمند ترین و تواناترین اشخاص برای کنترل زیاده خواهی های بنگاه های مهاجم به منابع طبیعی و انسانی در جهان نیستند. بلکه باید از تشکل های قوی اجتماعی و صنعتی برای جلوگیری از وقوع بحران های زیست محیطی و اتلاف منابع تجدید ناپذیر کمک خواست. این کارکرد برای تشکل ها کارکردی جدید است.

به لحاظ شناخت کارشناسانه تر ارباب صنوف از ویژگی های هر حرفه و صنعت و راه های کنترل ناهنجاری های محتمل آن، توصیه میشود دولت ها در تقویت تشکل های مردم نهاد تردید به خود راه ندهند. هرچند تقویت تشکل ها برای بستر سازی توسعه صنعتی و بالا بردن منافع ملی محدود به این کارکرد ویژه و جدید نیست. کارکرد های دیگری چون داوری های کم هزینه و کارشناسانه، یا کنترل کیفیت فرآورده های صنعتی و خدمات و یا اصمینان دادن و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در صنایع گوناگون هر یک جلوه ایی مثبت از خدمات تشکلی است که هر یک به تنهایی خدمتگزاران واقعی مردم در دولت های رفاه را به تقویت تشکل ها وامیدارد.

 تقویت تشکل ها بخصوص در بدو تشکیل از طریق تخصیص منابع یا تسهیلات مالی از طرف دولت، میتواند به قوام یافتن و پایداری آن ها کمک جدی کند. ماموریتی که در کشور ما به تصریح قانون به اتاق بازرگانی سپرده شد ولی تحقق آن تاکنون مطلوب نبوده است و امید است که انجام آن در دستور کار نمایندگان ادوار بعدی اتاق ها قرار گیرد. در مرحله ی بعد و پس از ایجاد تشکل ها، واگذاری بخش هایی از وظایف اجرایی دولت به آن ها به تقویت تشکل کمک میکند. این اقدام دو اثر جدی بر تشکل ها دارد. هم اهالی یک صنف را برای حضور در حلقه تشکلی متبوعشان تشویق میکند و هم به دولت فرصت بیشتری برای پرداختن به سیاستگزاری و برنامه ریزی های ملی میدهد. واگذاری تدریجی و داوطلبانه امور اجرایی به تشکل ها از هزینه های دولت میکاهد و با افزایش اعتماد عمومی به دولت دستیابی ایشان به اهداف ملی با هزینه کمتر را فراهم میکند.

بنا به گفته آقای بایزید مردوخی پژوهشگر اقتصاد کلان و آشنا به ویژگی های اجتماعی کشور: “از هر منظری که به آینده اقتصاد و صنعت کشور نگاه کنیم، راه ادامه حیات و تعالی و ترقی در جهان امروز، حضور و مشارکت فعال مردم در چارچوب نهاد های مدنی و تشکل های صنفی – تخصصی، در کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است. هیچ نظام سیاسی از پایایی و مانایی برخوردار نمی شود مگر پایه های ماندگاری و بالندگی خود را بر نهاد های اقتصادی و اجتماعی مدنی و مردمی مستقر کرده باشد. تشکل های صنعتی مستقل و برخوردار از دانایی های عصری و آینده نگر، از مهمترین نهاد های پایایی و مانایی نظام ها در جهان معاصرند.*3

با وجود آن که تشکل ها در همه جلوه های حیات اجتماعی بشر دیده میشوند و دیگر هیچ حوزه ای نیست که نتوان رد پای ایشان را در حیات اجتماعی دید، اما اندازه گیری مستقیم تاثیر ایشان در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ممکن به نظر نمی رسد. لیکن این ادعا را میتوان داشت که حضور تشکل های قوی و فعال به دلیل کارکرد های بسیار مثبت آن ها، از ضروریات جوامع توسعه یافته ایست که در پی ایجاد ارزش افزوده های بالا در اقتصاد خود هستند.

———————-

 *1 رشیدی، علی -نظام سرمایه داری و انقلاب صنعتی اروپا : درسهایی برای برنامه ریزان و کار آفرینان ایران؛ انجمن مدیران صنایع؛ 1385، ص 23

 *2 مقاله تشکل صنعتی، انتشار از گروه صنعتی سدید؛ 1369

*3 انجمن مدیران صنایع، 1385، ص 214 مردوخی، بایزید – اقتصاد بخش خصوصی و صنعت، دیروز، امروز، فردا؛

3535

 

منبع : www.khabaronline.ir
مطالب مرتبط :

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.