احتمال افزایش دستمزد در سال 94

 وزیر کار و رفاه اجتماعی افزایش دستمزد بر مبنای تورم را برای سال آینده منطقی دانست و بر حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد. این گفته وزیر به مفهوم آن است که دستمزد کارگران طبق تورم امسال کمتر از 16 درصد افزایش خواهد یافت.

تورم ١٢ ماه منتهی به دی‌ماه براساس اعلام بانک مرکزی 3/16 درصد بوده که با توجه به روند نزولی نرخ رشد تورم احتمال کاهش این نرخ به کمتر از ١۶ درصد نیز هست. بنابراین در صورت مبنا قرار گرفتن نرخ تورم امسال، دستمزدها نیز کمتر از ١۶ درصد افزایش می‌یابد.

١١تا ١۵ درصد سهم دستمزد در هزینه‌های صنایع

این تاکید بر حمایت در شرایطی است که به گفته علی ربیعی سهم دستمزد در هزینه‌های تولید بین ١١ تا ١۵ درصد است. به این ترتیب حمایتی که دولت از آن دم می‌زند بابت سهم اندکی از هزینه‌هاست در حالی که باقی هزینه‌های تولید همچنان بر مدار افزایش می‌چرخد. از سوی دیگر حمایت از تولید در شرایطی مورد تاکید مسوولان قرار می‌گیرد که سبد معیشت خانوار سال‌هاست ملاک تعیین دستمزد قرار نگرفته است. این درحالی است که طبق قانون کار علاوه بر تورم سالانه باید سبد معیشت خانوار نیز برای تعیین دستمزد ملاک عمل قرار گیرد.

آیتمی است که برای تعیین حداقل دستمزد باید ملاک محاسبه قرار گیرد. اما در سال‌های گذشته همواره تورم ملاک تعیین دستمزد قرار گرفته و سبد معیشت خانوار که برای امسال به گفته رییس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری ١۶ میلیون و ٢٠٠ هزار ریال محاسبه شده است، ملاک عمل قرار نمی‌گیرد. به دلیل این تخلف از قانون یعنی بی‌توجهی به سبد معیشت خانوار شکاف بین هزینه و درآمد هر سال عمیق‌تر شده است و به همین دلیل کارشناسان از یک شکاف تاریخی صحبت   می‌کنند.

نامه‌نگاری با روحانی درباره اشتغال

وزیر کار طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت سابق را فاقد کار کارشناسی دانست و با تاکید بر اینکه اشتغال با پاشیدن پول ایجاد نمی‌شود، تصریح کرد: به دنبال تکمیل ظرفیت و ایجاد زنجیره واحدهای کوچک هستیم. یک مطالعه نشان می‌دهد که در صنعت کفش و لباس به آسانی می‌توان ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرد. ربیعی با اشاره به اختصاص ۱۰۰۰ میلیاردتومان برای اشتغال‌زایی از محل هدفمندی یارانه، از اختصاص ۵۰۰۰ میلیاردتومان برای حمایت از تولید به وزارتخانه‌های جهاد و صنعت خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌ها و اهداف من در وزارت کار، حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی بود.

وی با تاکید بر اینکه از نابودی ۲۵۰ هزار شغل به صورت کلینیکی جلوگیری شد، بیان داشت: همچنین با قراردادهای سفیدامضا مقابله می‌شود و تنبیهاتی در این زمینه در نظر گرفته شده است. از سویی گزارشاتی از ضایع شدن حقوق زنان در برخی بخش‌ها به ویژه خدماتی‌ها داریم که به دنبال جلوگیری از آن هستیم. رییس‌جمهور اردیبهشت ماه امسال دستوراتی را به من درباره برنامه‌ریزی برای حفظ امنیت شغلی داده است.

وزیر کار درباره جدیدترین اقدامات صورت گرفته برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار اظهارداشت: بنای قانون در این خصوص سه‌جانبه‌گرایی و تفاهم کارگر و کارفرما با همراهی دولت است. مزد تابع چند مساله است که یکی از آنها شرایط نیروی کار و وضعیت زندگی کارگران است. به گفته ربیعی، باید بررسی شود که امروز یک زندگی با چقدر درآمد اداره می‌شود؟ هم‌اکنون بیشتر کارگران و نیروی کار کشور در حاشیه شهرها و شهرهای بزرگ ساکن هستند و سبد هزینه‌های خانوار در این مناطق بالاست.

شروط تعیین دستمزد ۹۴ کارگران

ربیعی از نامه‌نگاری با رییس‌جمهور خبر داد و اظهار داشت: به رییس‌جمهور نوشتم که برای حرکت گرفتن اشتغال نیازمند مداخله در بنگاه‌های کوچک هستیم. به عنوان نمونه هم‌اکنون در پتروشیمی باید ۲ میلیاردتومان هزینه شود تا یک شغل ایجاد شود، بنابراین برای سرعت بخشیدن به جریان اشتغال زایی نیازمند رونق در بنگاه‌های کوچک هستیم. وی ادامه داد: همان‌گونه که با موضوع تورم روبه‌رو هستیم باید به ادامه تولید نیز فکر کنیم. به بیان دیگر تعیین مزد کارگران باید به صورتی باشد که توان تولید در بنگاه‌ها مختل نشود. البته هزینه مزد در صنایع مختلف یکسان نیست و بین ۱۱ تا ۱۵ درصد به صورت متوسط در نوسان است.

وزیر کار خاطرنشان کرد: آنچه دستمزد را می‌سازد نرخ تورم است و سبد خانوار بر اساس نظام چانه‌زنی پیگیری می‌شود. باید در زمان تعیین دستمزد تمامی معادلات دیده شود. اینکه تورم بالا بود و در سال‌هایی دستمزد کارگران از تورم عقب افتاد یک واقعیت است. ربیعی اظهار داشت: نمی‌توان درباره دستمزد کارگران وارد یک بازی چرخ و فلکی شد ولی دستمزد باید به میزان تورم رشد کند و در واقع کاهش قدرت خرید نیروی کار جبران شود.

ما به دنبال بهبود بخشیدن وضعیت کارگران، اشتغال مجدد و جلوگیری از اخراج نیروی کار هستیم و خلاصه اینکه چرخ صنعت هم باید بچرخد و کرامت نیروی کار حفظ شود. وی مجموع دریافتی امسال مشمولان قانون کار را به صورت متوسط یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: من می‌دانم هزینه‌های بالای زندگی خیلی سخت و زجرآور است اما حال و روز صنعت نیز خوش نیست. نباید به دیدگاه غیرمتعهدانه در این باره سخن بگوییم.

حمایت از تولید توان پرداخت دستمزد را بالا می‌برد

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس فضای کسب و کار علت را در بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی جست‌وجو می‌کند. به زعم او با توجه به اینکه دستمزد کارگران توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود؛ اگر دولت به حمایت از این بخش توجه ویژه داشت و اگر شرایط کار را برای این گروه مهیا کرده بود؛ توان پرداخت کارفرمایان برای دستمزدهای بالاتر هم افزایش می‌یافت. وی می‌افزاید: نمی‌توان برای تعیین دستمزد یک طرف قضیه را دید.

 باید توان کارفرمایان را هم برای پرداخت‌ هزینه‌های بیشتر سنجید اما در عین حال این موضوع نباید به اجحاف به حقوق کارگر منجر شود. بر این اساس تنها زمانی می‌توان امید بهبود را داشت که دولت برای حمایت از بخش خصوصی تدابیر ویژه بیندیشد.

حاج اسماعیلی معتقد است: از آنجا که دولت در بودجه ٩۴ افزایش ١٧ درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد داده است از این رو به نظر می‌رسد حقوق کارگران پایین‌تر از ١٧ درصد افزایش پیش‌بینی نشود. بحث حال حاضر بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی بین عدد ١٧ تا ٢۵ درصد است.