دولت تا کی از جیب می‌خورد؟

اقتصاد > بازار مالی – روزنامه جوان در مطلبی به قلم هادی غلامحسینی آورده است:

در حالی که ایران در شرایط تحریمی قرار دارد و دولت نیز با سقوط قیمت نفت مواجه بوده است، این سؤال مطرح می‌شود که رشد اقتصادی 6/4 درصدی طی نیمه ابتدایی سال جاری از چه طریق حاصل شده است و اصلاً اقتصاد وجوه مورد نیاز خود را از چه منبعی تأمین می‌کند؟
از آنجا که یکی از صندوق‌های پس‌انداز در کشور صندوق توسعه ملی است، علی‌القاعده منابع این صندوق برای تأمین مالی به کار گرفته می‌شود که شواهد نیز نشان می‌دهد دولت حداکثر بهره را از منابع این صندوق برده اما از آنجا که برداشت از این صندوق با اما و اگر‌های زیادی همراه است و ذخایر این صندوق نیز به گفته معاون اول رئیس‌جمهور تا مرز 10میلیارد دلار کاهش داشته، دولت دیگر برای برداشت از این صندوق با محدودیت‌های جدی مواجه است.
از سوی دیگر از آنجا که نظام تأمین مالی ایران بانک‌محور است و بانک مرکزی نیز تحت سیطره دولت است، منابع بانکی یکی از محل‌هایی است که دولت می‌تواند از طریق آن منابع وجوه مورد نیاز خود را برای اجرای طرح‌‌های خود تأمین کند. اما باید به دولت یادآور شد که ذخایری چون صندوق توسعه ملی و همچنین ذخایر ریالی بانک‌ها که نزد بانک مرکزی امانت است، باید با دقت قابل ملاحظه‌ای مصرف شود و این وجوه را صرف مصارف جاری نکنیم.

پاسداشت از ذخایر بانکی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که بانک مرکزی کشورهای توسعه‌یافته همواره 30 تا 40 درصد از سپرده‌های بانکی اشخاص در بانک‌ها را نزد خود نگهداری می‌کند. در حقیقت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک‌ مرکزی است و بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک ‌مرکزی نگهداری کنند که میزان این ذخیره بسته به سیاست‌های بانک مرکزی تعیین می‌شود.
بانک ‌مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. نسبت سپرده‌های قانونی در ایران پیش از دولت یازدهم بین 10 تا 30 درصد بود و بانک‌ مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.
ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی اساساً با دو هدف طراحی شده است؛ اولین هدف آن تأمین امنیت سپرده‌ها و حمایت از بانک‌ها به‌وسیله بانک‌مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران است، هدف ثانویه اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی از این طریق است که در سیاستگذاری کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی سیاست‌های مالی یک سال گذشته نشان می‌دهد دولت یازدهم در ایران نیز الگوی افزایش کاهش ذخیره قانونی بانک مرکزی را در دستور کار داشته است تا در عین حالی که قدرت پاسخگویی به تعهدات بانک‌ها توسط بانک مرکزی کاهش می‌یابد، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها رشد یابد.

در خردادماه سال جاری، دولت نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را از 17درصد به 5/13 درصد کاهش داد تا بانک‌ها بتوانند با خلق پول بانکی بیشتر، وام بیشتری به متقاضیان دهند و براساس اعلام آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، دولت بنا دارد این نرخ را تا 10درصد کاهش دهد و در نتیجه، این امکان را به شبکه بانکی کشور بدهد که 10 برابر سپرده واقعی، به اعطای وام بپردازند. این سیاست و رویکردهای مشابهی از قبیل اهمال در الزام بانک‌ها به رعایت 8درصد نسبت کفایت سرمایه، باعث شده میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از حدود 80 هزار میلیارد تومان در شش ماهه اول سال 91 به بیش از 146هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری رسیده و رشدی 83 درصدی را تجربه کند.
گزارش بانک مرکزی می‌گوید از شهریور تا مهرماه نیز این رقم به 177هزار میلیارد تومان رسیده و طبق نظر بانک مرکزی «این رشد بسیار خوبی است که در منابع بانک‌ها ایجاد شده و صرف تسهیلات شده است.» گزارش شماره 13955 مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که فقط طی یک سال منتهی به خرداد 93 نقدینگی در کشور 30درصد افزایش یافته و «این انبساط ممکن است با آثار تورمی همراه باشد.» با این وجود، دولت ظاهراً این میزان تزریق پول‌های بانکی به اقتصاد کشور را ناکافی می‌داند.

دقیقاً روشن نیست این حجم فزاینده تسهیلات مالی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی دریافت شده و به مصرف رسیده، چه سهمی در افزایش 4درصدی تولید ناخالص داخلی داشته است. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد در شش ماهه نخست سال جاری، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی 3/3 درصد افزایش یافته و این در حالی است که در همین بازه زمانی، دولت با عدم‌تحقق درآمدهای نفتی و کسری در پرداخت یارانه‌ها مواجه بوده است. در حقیقت به نظر می‌رسد دولت یازدهم تا دستیابی به یک توافق هسته‌ای و حذف تحریم‌ها سیاست از جیب خوردن را در دستور کار قرار داده اما نکته نگران‌کننده آن است که اقدام‌های اقتصادی ایران توسط تحریم‌کنندگان با دقت رصد می‌شود و سیاست‌هایی چون مصرف ذخایر ارزی و ریالی کشور برای امور جاری می‌تواند دست ایران را در مقابله با غرب خالی کند و عملاً کشور را در مقام تهدید جدی قرار دهد.

2323