عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: دولت مراقب بانک ها باشد تا بازهم به سمت بنگاهداری نروند

اقتصاد > اقتصاد کلان – در سالهای پیش بر این مسئله تاکید داشتیم که باید بر روند بنگاهداری بانکها اعمال نظر شود اما متاسفانه به این موضوع کمتر توجه می شد تا اینکه به اینجا رسیدیم،

موضوع بنگاهداری بانک ها همچنان به عنوان یکی از دغدغه های بخش خصوصی باقی مانده است. دولت طی ماه های گذشته بارها تاکید کرده که بانک ها باید از فضای بنگاهداری دور شوند. “حسین سلیمی”، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت و گوی کوتاه به ارزیابی موفقیت دولت در اجرای این ایده می پردازد.

شما دلیل اصلی بنگاهداری بانک ها را چه می دانید؟

 در سالهای پیش بر این مسئله تاکید داشتیم که باید بر روند بنگاهداری بانکها اعمال نظر شود اما متاسفانه به این موضوع کمتر توجه می شد تا اینکه به اینجا رسیدیم، جایی که بانکها به یکی از بزرگترین بنگاهداران در نظام اقتصادی ما تبدیل شدند. البته باید به شرایط کلان اقتصادی کشور هم توجه داشت. تورم بالا در سالهای اخیر موجب شد که بانکها با هدف کسب درآمد و سود بیشتر به سمت بنگاه داری رفتند. علاوه بر این باتوجه به رشد تورم، بانکها برای حفظ قدرت خود در پرداخت سودهای بالا به سپرده گذاران، به دنبال کسب منابع بیشتری بودند که این امر از طریق بنگاهداری برایشان محقق می شد.

به اعتقاد شما طی ماه های گذشته وضعیت کاهش میزان بنگاهدرای بانک ها بهبود پیدا کرده است؟

خوشبختانه هم اکنون و در دولت جدید به این معضل نظام بانکی توجه شد و مسئولان درصدد رفع آن برآمدند. انتصاب افرادی که پیش از این در نظام بانکی و در بانکهای خصوصی و دولتی فعالیت داشتند در راس نظام بانکی، خود عاملی اثرگذار بر سیاست دولت در این خصوص بود. بانک ها براساس تصمیمات جدید باید طی سه سال آینده از فضای بنگاهداری دور شوند. تصمیمات مسئولان به آنجا ختم شد که بانکها را ملزم کنند که هر ساله یک سوم اموالشان را واگذار کنند که تصور می شود با نظارتهای کنونی، این سیاست محقق شود. البته باتوجه به رکود اقتصادی حاکم و مشکلات موجود، عرضه اموال بانکها در این شرایط می تواند به مازاد عرضه دامن بزند. به عبارتی در این شرایط، عرضه اموال بانکها به خصوص زمین و ساختمانهایشان، می تواند مازاد عرضه را تشدید کند.

در شرایط کنونی باید بانک مرکزی و دستگاه های مسئول، نظارت خود بر عملکرد بانکها را افزایش دهند تا در شرایط کنونی بار دیگر بانکها وارد حوزه بنگاهداری نشوند. گرچه در حال حاضر الزامات قانونی آنها را از این امر باز می دارد اما تشدید نظارتها از تکرار این شرایط جلوگیری می کند.

باتوجه به کاهش نرخ تورم در حدود 17 و 18 درصد، نرخ های کنونی تسهیلات و سود سپرده ها برای بانکها سودآور شده و به همین دلیل انگیزه برای حرکت بانکها به سمت بنگاهداری یا شرکت داری کاهش یافته است.

3535